الجزء الأول
الشروط والأحكام
تنظّم هذه الشروط استخدام منصة أمين وأنظمتها، وتُلزم المنشأة التي فُتح الحساب باسمها وكل من يستخدم المنصة من حسابها.
١التعريفات
يُقصد بالألفاظ الآتية — أينما وردت في هذه الوثيقة — المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
- ١.١ «أمين» أو «نحن»:
- أنظمة أمين، ومقرّها حائل في المملكة العربية السعودية، مالكة المنصة ومقدّمتها.
- ١.٢ «المنصة»:
- أنظمة أمين وخدماتها التي تُقدَّم تحت حساب واحد على الويب وتطبيقات الجوال وتطبيق سطح المكتب.
- ١.٣ «النظام»:
- كل نظام من أنظمة المنصة: أمين لإدارة المهلة، وأمين للمحاسبة، وأمين للكاشير، وأمين للمخزون، وما يُضاف لاحقاً.
- ١.٤ «الاشتراك»:
- حق استخدام نظام أو أكثر مدة محددة مقابل رسوم. والاشتراكات حالياً اثنان: «اشتراك التمويل»، و«اشتراك المحاسبة والكاشير والمخزون» الذي يفتح الأنظمة الثلاثة معاً.
- ١.٥ «المنشأة» أو «العميل»:
- الجهة التجارية التي فُتح الحساب باسمها، شركةً كانت أو مؤسسة أو مكتباً، ومنها مكاتب المهلة والتمويل.
- ١.٦ «المالك»:
- الشخص الذي فتح حساب المنشأة ويمثّلها فيه، وله وحده صلاحيات الدفع والإغلاق.
- ١.٧ «المستخدم»:
- كل شخص يدخل المنصة بحساب تابع للمنشأة، مالكاً كان أو موظفاً.
- ١.٨ «بيانات المنشأة»:
- كل ما تُدخله المنشأة ومستخدموها في المنصة أو يرفعونه إليها أو يُنشأ منه: العقود والسندات لأمر والمدينون والممولون والمدفوعات، والقيود والفواتير، والمبيعات والطلبات، والأصناف والمستودعات وحركات المخزون، والمرفقات والتقارير.
- ١.٩ «المخرجات التحليلية»:
- ما تعرضه المنصة من أرصدة وإحصاءات وتقارير ومؤشرات ومقارنات ورسوم بيانية وتنبيهات، وما تستخرجه آلياً من المستندات، ومنه قراءة السند لأمر بالذكاء الاصطناعي.
- ١.١٠ «الهيئة»:
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- ١.١١ «الأنظمة»:
- الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة العربية السعودية.
٢القبول والأهلية
٢.١بفتح حساب، أو بوضع علامة الموافقة عند التسجيل، أو باستخدام المنصة، تُقرّ بأنك قرأت هذه الشروط وسياسة الخصوصية وفهمتهما ووافقت عليهما. وإن لم توافق فلا تستخدم المنصة.
٢.٢المنصة موجّهة إلى المنشآت لأغراض أعمالها، لا إلى الأفراد لأغراض شخصية. ويُقرّ من يفتح الحساب بأنه بلغ ثمانية عشر عاماً، وأنه صاحب المنشأة أو ممثّلها المفوَّض نظاماً بإلزامها بهذه الشروط، وأن بيانات التسجيل صحيحة وكاملة، وأنه سيحدّثها عند تغيّرها.
٢.٣تُلزم الموافقةُ المنشأةَ التي فُتح الحساب باسمها، ويُعدّ كل استخدام يتم من حسابها أو من حسابات مستخدميها استخداماً منها.
٢.٤نحفظ مع الحساب رقم إصدار الشروط الذي وافقت عليه ووقت الموافقة، توثيقاً لما اتُّفق عليه.
٣الخدمة وأنظمتها
٣.١أمين منصة برمجية تُقدَّم خدمةً سحابية بالاشتراك، وتضم:
- أمين لإدارة المهلة: لمكاتب المهلة والتمويل — عقود التمويل والسندات لأمر والأقساط والتحصيل والحصالة والممولون والشراكات والتقارير.
- أمين للمحاسبة: القيود والحسابات والفواتير والمشتريات والضريبة والتقارير المالية.
- أمين للكاشير: البيع والطلبات والورديات وإصدار الفواتير الإلكترونية.
- أمين للمخزون: الأصناف والمستودعات والموردون وحركات المخزون والجرد.
٣.٢أمين أداة لتنظيم أعمال المنشأة وحفظ سجلاتها. ولسنا جهة تمويل ولا وسيطاً ولا طرفاً في أي عقد بين المنشأة وعملائها أو مدينيها أو ممولّيها أو مورّديها، ولا نستلم أي مبالغ نيابةً عن أحد ولا نحصّلها.
٣.٣المنشأة وحدها المسؤولة عن مشروعية نشاطها، وعن الحصول على ما يلزمها من تراخيص (ومنها ما يشترطه البنك المركزي السعودي متى انطبق)، وعن صحة عقودها وسنداتها ومستنداتها ومطابقتها للأنظمة، ومنها نظام الأوراق التجارية.
٣.٤نطوّر المنصة باستمرار؛ فقد نضيف خصائص أو نعدّلها أو نوقف ما لم يعد مناسباً منها، دون أن ننتقص جوهرياً من خدمة مدفوعة خلال مدتها. أما الخصائص الموسومة «قيد التطوير» أو «قريباً» فتُقدَّم كما هي، دون التزام بموعد إتاحتها.
٤الحسابات والمستخدمون والصلاحيات
٤.١لكل منشأة حساب واحد يملكه المالك، تُدخل منه جميع الأنظمة المشترك فيها.
٤.٢للمالك — ولمن يمنحه صلاحية إدارة المستخدمين — إضافة موظفين بحسابات دخول مستقلة، لكلٍّ منها بريد مخصّص، وتحديد صلاحيات كل موظف والأنظمة التي يدخلها، وإعادة تعيين كلمات مرورهم وإيقافهم وحذفهم.
٤.٣المالك مسؤول عن موظفيه: عن اختيارهم والصلاحيات الممنوحة لهم، وعن كل ما يتم من حساباتهم، وعن إيقاف حساب من يغادر المنشأة دون تأخير. ويُعدّ ما يقوم به أي مستخدم في حدود صلاحياته فعلاً صادراً عن المنشأة.
٤.٤المنشأة مسؤولة عن سرية كلمات المرور وحماية الأجهزة التي يُدخل منها. ولا يُشارَك الحساب الواحد بين عدة أشخاص؛ لكل شخص حسابه.
٤.٥أبلغنا فوراً عند الاشتباه في دخول غير مصرّح به. ولنا تقييد أي دخول مريب مؤقتاً لحماية الحساب.
٤.٦تُسجَّل كل إضافة وتعديل وحذف في بيانات المنشأة باسم من قام بها ووقتها، في سجل عمليات لا يُعدَّل ولا يُخفى — لا منّا ولا من المنشأة — ليعرف المالك من فعل ماذا داخل منشأته.
٥التجربة المجانية
٥.١لكل اشتراك فترة تجريبية مجانية مدتها ثلاثة أشهر (نحو ٩٠ يوماً)، تُستخدم فيها أنظمته بكامل خصائصها.
٥.٢تبدأ التجربة من أول تفعيل للاشتراك — عند اختياره أثناء التسجيل، أو عند الضغط على «ابدأ التجربة المجانية» — لا من تاريخ فتح الحساب، ويظهر تاريخ نهايتها في صفحة الاشتراكات. فإن فعّلت اشتراكاً ولم تفعّل الآخر بقيت تجربة الآخر متاحة لك.
٥.٣لا نطلب بيانات بطاقة لبدء التجربة، ولا تتحوّل التجربة إلى اشتراك مدفوع تلقائياً، ولا يُخصم منك أي مبلغ عند انتهائها.
٥.٤تُمنح التجربة مرة واحدة لكل منشأة لكل اشتراك، ولا تتكرر. وتجربة «المحاسبة والكاشير والمخزون» واحدة للأنظمة الثلاثة. ولا يجوز التحايل عليها بفتح حسابات متعددة للمنشأة نفسها.
٥.٥الغرض من التجربة أن تقيّم المنصة بنفسك قبل أي دفع؛ فتأكّد خلالها من مناسبة الأنظمة لنشاطك، لأن رسوم الاشتراك المدفوعة لا تُسترد (البند ٨).
٥.٦إذا انتهت التجربة دون اشتراك أصبحت أنظمة ذلك الاشتراك للقراءة فقط: تبقى بياناتك محفوظة، وتستطيع الاطلاع عليها وطباعتها وتصديرها، ويتوقف إدخال الجديد حتى تشترك. ولا يتأثر بذلك الاشتراك الآخر.
٥.٧برنامج الإحالة: لكل منشأة كود دعوة. إذا فتحت منشأةٌ جديدة حسابها بكودك — أو أدخلته قبل أول اشتراك مدفوع لها — ثم سدّدت أول دفعة حقيقية، أُضيف شهر مجاني واحد لاشتراكاتها المدفوعة وشهر لاشتراكاتك، مرة واحدة لكل منشأة مدعوّة، وبحدٍّ أقصى ١٢ شهراً لك في أي اثني عشر شهراً متتالية. لا تُمنح الهدية عند التسجيل ولا عن التجربة المجانية، ولا تُحتسب الدعوة الذاتية (منشأتك أو منشأة للمالك نفسه أو بالبريد نفسه). أشهر الهدية مجانية فلا تُستبدل نقداً ولا تُسترد، ولنا إلغاء ما مُنح بالتحايل.
٦الاشتراكات والأسعار وضريبة القيمة المضافة
٦.١تشترك المنشأة في اشتراك واحد أو أكثر، ولكلٍّ منها مدته ورسومه وحالته مستقلةً عن غيره.
٦.٢الأسعار في تاريخ هذا الإصدار:
- اشتراك التمويل: ٢٤٩ ر.س شهرياً، أو ١٬٢٠٠ ر.س لسنة كاملة (بدل ١٬٥٠٠ ر.س، وفق البند ٩).
- اشتراك المحاسبة والكاشير والمخزون: ١٠٠ ر.س شهرياً، أو ١٬٠٠٠ ر.س لسنة كاملة.
- اشتراك العقار: ٣٤٩ ر.س شهرياً، أو ٢٬٥٠٠ ر.س لسنة كاملة.
٦.٣الأسعار المعلنة هي المبلغ النهائي المدفوع، ولا يُضاف إليها شيء عند الدفع. والسعر المعتمد هو الظاهر في صفحة الاشتراكات وصفحة الدفع لحظة الدفع، ويحسبه الخادم لا الجهاز.
٦.٤يُدفع لأكثر من اشتراك بفاتورة دفع واحدة، ولكل اشتراك فيها مدته: تُمدَّد من تاريخ انتهائه إن كان ما زال سارياً، ولا يتغيّر اشتراك لم تختره.
٦.٥قد نعدّل الأسعار مستقبلاً، ونعلن ذلك في المنصة قبل سريانه. ولا يسري أي تعديل على مدة دُفعت قبل سريانه.
٦.٦قد يشمل اشتراكُ البائع في منصة «غيار» اشتراكَ المحاسبة والكاشير والمخزون، وفق شروط غيار وما دام اشتراكه فيها قائماً؛ فإن انتهى عومل كأي اشتراك غير مدفوع، وبقيت بياناته محفوظة للقراءة والتصدير. ولا يُنقص هذا الشمول من مدة دفعتها المنشأة لنا.
٧التجديد وإيقافه
٧.١لا نحفظ بيانات بطاقتك، ولا نخصم رسوم أي مدة جديدة تلقائياً: يتم التجديد بدفعة جديدة يقوم بها المالك من صفحة الاشتراكات، شهرياً أو سنوياً.
٧.٢إن أتحنا مستقبلاً التجديد التلقائي فلن يُفعَّل إلا بموافقتك الصريحة، وسيظهر بجانب الاشتراك أنه «يتجدّد تلقائياً»، وتستطيع إيقافه في أي وقت بزر «أوقف تجديد …» في صفحة الاشتراكات.
٧.٣إيقاف التجديد أو عدم التجديد يمنع المدة التالية فقط؛ ويبقى الاشتراك سارياً بكامل خصائصه حتى نهاية المدة المدفوعة، ثم تصبح أنظمته للقراءة فقط كما في البند ٥.٦.
٧.٤لا تُحذف بياناتك بسبب انتهاء الاشتراك أو عدم الدفع.
٨عدم الاسترداد
الاشتراكات المدفوعة غير مستردة.جرّب المنصة ٩٠ يوماً مجاناً قبل أن تدفع؛ فبعد الدفع لا تُردّ الرسوم.
٨.١رسوم الاشتراك المدفوعة غير قابلة للاسترداد كلياً أو جزئياً، ويشمل ذلك:
- المدة غير المستخدمة من الاشتراك الشهري أو السنوي؛
- الإلغاء المبكر أو إيقاف التجديد أثناء المدة؛
- إغلاق الحساب أو محو البيانات قبل نهاية المدة؛
- عدم استخدام المنصة أو بعض أنظمتها خلال المدة المدفوعة؛
- تعليق الحساب أو إنهاؤه بسبب مخالفة هذه الشروط (البند ٢٠).
٨.٢وسبب ذلك أن كل اشتراك يمنح المنشأة قبل الدفع تجربة مجانية كاملة مدتها ثلاثة أشهر (نحو ٩٠ يوماً) دون بطاقة، لتقييم الخدمة ومدى مناسبتها لنشاطها (البند ٥). ويُعدّ الدفع إقراراً من المنشأة بأنها أُتيحت لها فرصة التقييم وقبلت الخدمة على حالها.
٨.٣الإلغاء يوقف التجديد التالي فقط، ويبقى الوصول قائماً حتى نهاية المدة المدفوعة.
٨.٤استثناءً مما سبق، نردّ: المبلغ الذي خُصم خطأً أو تكرّر خصمه للعملية نفسها، والمبلغ المدفوع عن مدة تعذّر تفعيلها لسبب يعود إلينا. وتُقدَّم هذه الطلبات عبر وسائل التواصل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الدفع، ويُردّ المبلغ بوسيلة الدفع نفسها.
٨.٥لا يخلّ هذا البند بأي حق تقرّره الأنظمة بنص آمر لا يجوز الاتفاق على خلافه.
٩العروض المحدودة
٩.١يُقدَّم الاشتراك السنوي في التمويل حالياً بخصم: ١٬٢٠٠ ر.س بدل ١٬٥٠٠ ر.س لسنة كاملة (١٢ شهراً). وكل اشتراك سنوي يمنح سنة واحدة.
٩.٢قد يظهر بجانب سعر العرض «السعر المعتاد» مشطوباً للمقارنة، وهو السعر السنوي المعتاد للاشتراك وفق قائمة الأسعار المنشورة في المنصة.
٩.٣العروض لمدة محدودة، ولنا إنهاؤها أو تعديلها في أي وقت؛ وإذا حُدّد لها تاريخ انتهاء ظهر في صفحة الاشتراكات. ولا يمسّ انتهاء العرض مدةً دُفعت بسعره قبل انتهائه، أما ما يُدفع بعده فبالسعر المعلن وقت الدفع.
٩.٤لا يُستبدل العرض بمبلغ نقدي، ولا يُجمع بين عرضين على المدة نفسها.
١٠الدفع عبر ميسّر
١٠.١تتم مدفوعات الاشتراك إلكترونياً عبر بوابة الدفع «ميسّر» (Moyasar). والدفع من صلاحيات المالك.
١٠.٢تُدخل بيانات البطاقة في صفحة الدفع لدى ميسّر مباشرة، ولا تصل إلينا ولا نحفظها. ونتلقى من ميسّر حالة العملية ومبلغها ومعرّفها، لتفعيل الاشتراك وتوثيقه.
١٠.٣لا يُفعَّل الاشتراك إلا بعد تأكيد نجاح الدفع، ويُسجَّل كل دفع وكل محاولة دفع في «سجل الدفعات» بصفحة الاشتراكات.
١٠.٤ما قد تفرضه البوابة أو مصرف حامل البطاقة من رسوم أو قيود خاصة بهما (كرسوم العمليات الدولية) لا نتحمّله.
١١الفوترة الإلكترونية (فاتورة)
١١.١يتيح أمين للكاشير وأمين للمحاسبة إصدار الفواتير الإلكترونية وفق متطلبات الهيئة، وربط أجهزة البيع بمنصة «فاتورة»، وإرسال الفواتير إليها بتوجيه المنشأة.
١١.٢أمين أداة تقنية لإصدار الفاتورة وإرسالها، لا تمثّل المنشأة أمام الهيئة ولا تقدّم استشارة ضريبية. والمنشأة وحدها المسؤولة عن: صحة بياناتها الضريبية (الرقم الضريبي والسجل التجاري والعنوان)، وتصنيف أصنافها ونسب الضريبة عليها، وصحة بيانات المشترين، وإصدار الفواتير في وقتها، وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة، وسائر التزاماتها أمام الهيئة.
١١.٣لكل جهاز بيع مفتاح توقيع يُنشأ عند ربطه بالهيئة ويُحفظ مع شهادته وبيانات الربط في السحابة في خزنة مشفّرة، وتُحفظ نسخة منه في التخزين الآمن للجهاز الذي يعمل بصفته ليوقّع فواتيره بنفسه ولو دون اتصال. ومفتاح فاتورة يوقّع الفواتير فقط ولا يتيح الوصول إلى بيانات المنشأة. والمنشأة مسؤولة عن حماية أجهزتها، وعن إلغاء ربط الجهاز أو إعادة تسجيله عند فقده أو بيعه، وعن ألا يعمل جهازان بصفة جهاز بيع واحد في الوقت نفسه.
١١.٤تُرسل الفواتير الموقّعة دون اتصال إلى الهيئة عند عودة الاتصال. والمنشأة مسؤولة عن متابعة ما تعرضه المنصة من فواتير لم تُرسل أو رُفضت أو تعطّلت سلسلتها، ومعالجتها في المدد النظامية.
١١.٥لا نتحمّل الغرامات أو الالتزامات المترتبة على بيانات أدخلتها المنشأة، أو على تأخرها في معالجة ما يظهر لها، أو على توقف منصة الهيئة.
١٢الإحصاءات والتقارير والقراءة الآلية للمستندات
للاسترشاد فقط — والقرار قرارك.ما تعرضه المنصة من أرقام وتحليلات يساعدك على فهم بياناتك، ولا يغني عن رأي مختص.
١٢.١تعرض المنصة مخرجات تحليلية، مثل: الأرصدة والأرباح، والإحصاءات والتقارير، والمقارنة بالفترات السابقة، والتنبيهات (كالمتأخرات وإعادة الطلب)، والرسوم البيانية. وهذه المخرجات تحليل آلي لما أدخلته منشأتك من بيانات فقط، لا لبيانات السوق ولا لبيانات منشآت أخرى.
١٢.٢تُقدَّم المخرجات التحليلية «كما هي» لمساعدة المنشأة على تنظيم أعمالها، وهي ليست استشارة مالية أو استثمارية أو محاسبية أو ضريبية أو نظامية أو شرعية، ولا توصية باتخاذ قرار تمويلي أو ائتماني أو تجاري أو بالشراء أو البيع أو التسعير.
١٢.٣تتوقف دقة المخرجات على دقة البيانات المدخلة واكتمالها وتحديثها ومزامنتها، وقد تتضمّن أخطاء أو تقريباً أو تأخراً. ولا نضمن صحتها أو اكتمالها أو مناسبتها لغرض معيّن.
١٢.٤على المنشأة مراجعة المخرجات والتحقق منها — والرجوع إلى مختص مؤهّل عند الحاجة — قبل الاعتماد عليها، وهي وحدها المسؤولة عن قراراتها ونتائجها. ولا نتحمّل أي مسؤولية عن خسارة أو ضرر ينشأ عن قرار بُني عليها.
١٢.٥قراءة السند لأمر آلياً: عند رفع ملف سند لأمر لتقرأه المنصة، يقرؤه التطبيق أولاً على جهازك؛ فإن تعذّر ذلك (كأن يكون الملف صورة ممسوحة) أُرسل الملف إلى مزوّد ذكاء اصطناعي (البند ٢٨) لاستخراج بياناته. وقد تتضمّن القراءة الآلية أخطاء في الأسماء أو أرقام الهوية أو المبالغ أو التواريخ؛ لذا تُعرض عليك قبل الحفظ، وعليك مطابقتها بالسند الأصلي وتصحيحها، وأنت المسؤول عمّا تحفظه منها.
١٢.٦القراءة الآلية متاحة بحدّ يومي لكل منشأة، وتتطلب المزامنة السحابية، ولنا تعديل حدّها أو إيقافها.
١٣ملكية البيانات
١٣.١بيانات المنشأة ملك للمنشأة وحدها، ولا تنتقل إلينا ملكيتها بإدخالها في المنصة.
١٣.٢تأذن لنا المنشأة إذناً محدوداً بحفظ بياناتها ومعالجتها بالقدر اللازم لتشغيل المنصة لها، وتقديم الدعم الذي تطلبه، والوفاء بالأنظمة، ولا نستخدمها لأي غرض آخر.
١٣.٣لا نبيع بيانات المنشأة ولا نؤجّرها، ولا نشاركها لأغراض إعلانية أو تسويقية، ولا نستخدمها في التقييم الائتماني، ولا في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ولا في بناء منتجات لغيرها.
١٣.٤لا يتصفّح فريقنا بيانات العملاء. ولا نطّلع على بيانات منشأتك إلا بطلبك الصريح عند الدعم الفني وفي حدود ما يلزمه، أو بإلزام نظامي (البند ٢٩).
١٤بيانات عملاء المنشأة ومدينيها
١٤.١الأشخاص الذين تسجّل المنشأة بياناتهم — مدينين وممولين ومشترين وموردين وغيرهم — هم عملاؤها هي، وتبقى بياناتهم داخل حسابها ولا تظهر لأي منشأة أخرى.
١٤.٢المنشأة هي «جهة التحكم» في هذه البيانات وفق نظام حماية البيانات الشخصية؛ فهي المسؤولة عن وجود أساس نظامي لجمعها، وعن إبلاغ أصحابها، وعن صحتها وتحديثها، وعن الاستجابة لطلباتهم. ونحن «جهة معالجة» نعالجها بتوجيه المنشأة ولصالحها فقط.
١٤.٣يُحذف تلقائياً كل مدين أو طرف لا يرتبط بأي عقد أو سند بعد ستة أشهر من آخر تعامل معه، وتمتد المدة كلما تعاملت معه من جديد. أما المرتبط بعقد قائم فلا يُحذف.
١٥الاستخدام المقبول
١٥.١يُحظر استخدام المنصة في:
- أي نشاط مخالف للأنظمة، ومنه الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسجيل عقود أو فواتير صورية؛
- إدخال بيانات أشخاص دون أساس نظامي، أو استخدامها للتشهير أو المضايقة أو في غير الغرض الذي جُمعت له؛
- محاولة اختراق المنصة أو تعطيلها أو تجاوز صلاحياتها أو الوصول إلى بيانات منشآت أخرى، أو أي فعل يجرّمه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؛
- رفع برمجيات ضارة، أو الاستخدام الآلي المفرط، أو التحايل على حدود الاستخدام أو على التجربة المجانية؛
- إعادة بيع المنصة أو تأجيرها أو إتاحتها لغير مستخدمي المنشأة دون موافقة مكتوبة منّا.
١٦التوفّر والصيانة
١٦.١نبذل عناية معقولة لإبقاء المنصة متاحة وآمنة، ونأخذ نسخاً احتياطية دورية.
١٦.٢قد نجري صيانة مجدولة نعلن عنها مسبقاً قدر الإمكان، أو صيانة طارئة دون إشعار متى اقتضتها حماية المنصة أو البيانات.
١٦.٣تعتمد المنصة على مزوّدين خارجيين (الاستضافة، وبوابة الدفع، ومنصة فاتورة، واتصال الإنترنت)، ولا نضمن خلوّها من الانقطاع أو الأخطاء في كل الأوقات، ولا نقدّم نسبة توفّر مضمونة ما لم يُتّفق على ذلك كتابةً.
١٦.٤ننصح بتصدير نسخة من بياناتك دورياً.
١٧العمل دون اتصال وحدوده
١٧.١تحفظ المنصة نسخة من بيانات المنشأة على الجهاز لتعمل عند انقطاع الإنترنت؛ وتُحفظ العمليات المدخلة دون اتصال على الجهاز في قائمة انتظار، ثم تُرسل إلى الخادم عند عودة الاتصال.
١٧.٢ما لم يصل إلى الخادم بعد محفوظ على ذلك الجهاز وحده؛ فقد يضيع بفقد الجهاز أو تلفه، أو بمسح بيانات المتصفح أو التطبيق، أو بتسجيل الخروج أو إغلاق المنشأة قبل إرساله. وتنبّهك المنصة إلى العمليات غير المرسلة.
١٧.٣يُسمح بالإدخال دون اتصال مدة محدودة (حالياً ٧٢ ساعة) من آخر تحقق من الاشتراك مع الخادم، ثم يلزم الاتصال للمتابعة.
١٧.٤قد يرفض الخادم عند المزامنة عملية أُدخلت دون اتصال إن خالفت القواعد أو الصلاحيات أو حالة الاشتراك، فتظهر في المنصة لمعالجتها. والأرقام على جهاز غير متزامن قد لا تعكس ما سُجّل من أجهزة أخرى.
١٧.٥المنشأة مسؤولة عن مزامنة أجهزتها بانتظام قبل الاعتماد على أرقامها، وعن حماية الأجهزة التي تحمل بياناتها ونسخها الاحتياطية، ومنها جهاز المكتب حين يُستخدم تطبيق سطح المكتب.
١٨الملكية الفكرية
١٨.١المنصة وأنظمتها وتصميمها وشيفرتها وعلاماتها ملك لأنظمة أمين. ونمنح المنشأة ترخيص استخدام غير حصري وغير قابل للتحويل لكل نظام تشترك فيه، طوال مدة اشتراكها، لأغراض أعمالها الداخلية.
١٨.٢لا يجوز نسخ المنصة أو تفكيك شيفرتها أو إنشاء أعمال مشتقة منها. ولا يشمل ذلك بيانات المنشأة، فهي ملكها (البند ١٣).
١٩حدود المسؤولية
١٩.١تُقدَّم المنصة «كما هي» و«حسب توفّرها»، ولا نقدّم — في الحدود التي تجيزها الأنظمة — أي ضمان صريح أو ضمني غير ما ورد نصاً في هذه الشروط.
١٩.٢لا نتحمّل: الأضرار غير المباشرة أو التبعية؛ ولا فوات الربح أو الإيراد أو الفرص أو السمعة؛ ولا فقد البيانات الناتج عن عدم مزامنتها أو عن فعل المنشأة أو مستخدميها؛ ولا نقص المخزون أو فقده أو الفرق بين المسجّل والفعلي؛ ولا الديون غير المحصّلة؛ ولا الغرامات الناتجة عن بيانات المنشأة؛ ولا نتائج القرارات المبنية على المخرجات التحليلية.
١٩.٣لا يتجاوز مجموع مسؤوليتنا تجاه المنشأة، أياً كان سببها، مجموعَ رسوم الاشتراك التي دفعتها لنا فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لنشوء سبب المطالبة.
١٩.٤لا يُستثنى ولا يُحدّ بهذا البند ما لا يجوز نظاماً استثناؤه أو تحديده، كالمسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم.
١٩.٥تلتزم المنشأة بتعويضنا عن أي مطالبة من الغير تنشأ عن مخالفتها هذه الشروط أو الأنظمة، أو عن البيانات التي أدخلتها.
٢٠التعليق والإنهاء
٢٠.١للمنشأة إنهاء علاقتها بنا في أي وقت بعدم التجديد، أو بإغلاق المنشأة من «الإعدادات» (للمالك).
٢٠.٢لنا تعليق الحساب أو بعض خصائصه، أو إنهاؤه، إذا خالف هذه الشروط أو الأنظمة، أو شكّل خطراً أمنياً على المنصة أو على غيرها، أو طلبت ذلك جهة مختصة. ونُشعر المنشأة ونمكّنها من تصدير بياناتها قبل الإنهاء، ما لم يمنع ذلك نظام أو جهة مختصة أو يقتضِ الخطر تصرّفاً فورياً.
٢٠.٣لا يترتّب على التعليق أو الإنهاء بسبب مخالفة المنشأة ردّ أي رسوم مدفوعة.
٢٠.٤تبقى بعد الإنهاء نافذةً البنود التي تقتضي طبيعتها بقاءها، ومنها: عدم الاسترداد، وملكية البيانات، وحدود المسؤولية، والنظام الواجب التطبيق.
٢١تصدير البيانات وحذفها بعد الإنهاء
٢١.١تستطيع المنشأة في أي وقت — حتى بعد انتهاء الاشتراك وتحوّل الأنظمة للقراءة فقط — الاطلاع على بياناتها وطباعة تقاريرها وتصديرها بما تتيحه المنصة من ملفات تصدير ونسخ احتياطية.
٢١.٢عند محو البيانات أو إغلاق المنشأة لا يُحذف شيء فوراً: تبقى البيانات قابلة للاسترجاع أربعة عشر يوماً، ثم تُحذف نهائياً بعملية يومية مجدولة.
٢١.٣يُستثنى من الحذف: ما يلزمنا نظاماً الاحتفاظ به (مثل سجلات مدفوعات الاشتراك) للمدة النظامية، وسجل العمليات الذي يوثّق من محا ماذا ومتى. وقد تبقى نسخ في النسخ الاحتياطية مدة محدودة حتى تُستبدل في دورتها المعتادة.
٢١.٤الفواتير المرسلة إلى الهيئة تبقى لديها وفق أنظمتها. والمنشأة مسؤولة عن الاحتفاظ بسجلاتها المحاسبية والضريبية للمدد النظامية؛ فصدّرها قبل الإغلاق.
٢٢تعديل الشروط
٢٢.١قد نحدّث هذه الشروط أو سياسة الخصوصية. ولكل إصدار رقم وتاريخ يظهران أعلى هذه الصفحة، ونحفظ مع كل حساب رقم الإصدار الذي وافق عليه.
٢٢.٢نُشعر بأي تعديل جوهري داخل المنصة — وقد نراسل بالبريد أيضاً — قبل سريانه بثلاثين يوماً على الأقل، إلا ما تفرضه الأنظمة أو يقتضيه أمن المنصة فيسري فور نشره.
٢٢.٣الاستمرار في استخدام المنصة بعد السريان قبول للإصدار الجديد، وقد نطلب الموافقة عليه صراحة. ولمن لا يوافق أن يوقف التجديد ويصدّر بياناته ويغلق حسابه.
٢٣النظام الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
٢٣.١تخضع هذه الشروط وسياسة الخصوصية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتُفسَّر وفقها.
٢٣.٢نسعى لحل أي خلاف ودياً خلال ثلاثين يوماً من إشعارنا به كتابةً؛ فإن تعذّر ذلك فالاختصاص للمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.
٢٤أحكام عامة
٢٤.١اللغة: النص العربي هو المعتمد، وأي ترجمة للاطلاع فقط.
٢٤.٢استقلال الأحكام: إذا بطل حكم من هذه الشروط بقيت سائر الأحكام نافذة.
٢٤.٣عدم التنازل: عدم ممارستنا لحق لا يُعدّ تنازلاً عنه.
٢٤.٤الحوالة: لا يجوز للمنشأة التنازل عن حقوقها بموجب هذه الشروط إلا بموافقتنا الكتابية، ولنا نقلها إلى من يخلفنا في تقديم المنصة مع إشعار المنشأة.
٢٤.٥الإشعارات: نرسلها داخل المنصة أو إلى البريد المسجّل للمالك، وتُرسل إلينا عبر وسائل التواصل.
٢٤.٦كامل الاتفاق: تمثّل هذه الشروط مع سياسة الخصوصية كامل الاتفاق بشأن استخدام المنصة.